كه مرتدّ شود و پدر او كافر [ 1 ] بوده باشد چه اگر پيش از دخول باشد فى الحال منفسخ مىشود و اگر بعد از دخول باشد تا بعد از انقضاى عدّه نكاح زوجهء او فسخ مىشود « 1 » . و كسى كه پدر او مسلمان [ 2 ] باشد و او مرتدّ شود بعد [ 3 ] از انقضاى عدّه وفات نكاح زوجهء او فسخ مىشود . هفتم آنكه : زن و شوهر را در جنگ بگيرند [ 4 ] يا آنكه زن صغيره گرفتار شود يا شوهر بالغ به بندگى افتد مثل آنكه كافر باشد و گرفتار شود ، چه در اين صورت فسخ نكاح زن كرده مىشود . هشتم آنكه : هر گاه آقا ميانهء غلام و كنيز [ 5 ] جدايى اندازد بعد از آنكه ايشان را به يكديگر نكاح كرده باشد . نهم آنكه : هريك از زن يا شوهر راضى به نكاح شوند به ادّعاى آنكه آن ديگرى از طايفهء مشخّص باشد آنگاه ظاهر شود كه از آن طايفه‌نبوده ، چه آن ديگرى را در اين صورت [ 6 ]

--> [ 1 ] - يعنى مرتدّ ملّى باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] يعنى فطرى باشد . ( يزدى ) [ 3 ] فى الحال فسخ مىشود . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] هرگاه زن را هر چند كبيره باشد اسير كنند ، يا طفل را به مجرّد اسير كردن مملوك مىشوند ، پس هرگاه زن شوهر يا طفل زن داشته باشد نكاح باطل مىشود و هرگاه مرد بالغ را اسير كنند در جنگ به مجرّد اسير كردن مملوك نمىشود ، بلكه اگر امام عليه السلام او را به بندگى انداخت مملوك مىشود ، پس هرگاه زن داشته باشد بعد از بنده شدن نكاحش باطل مىشود و بنابراين هرگاه زن و شوهر را با هم اسير كنند چون زن به مجرّد آن مملوك مىشود نكاحشان باطل مىشود . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 5 ] كه هر دو از مال خودش باشد . ( يزدى ) [ 6 ] در هر دو صورت محلّ تأمّل است . ( صدر ) ( 1 ) در نسخه‌اى اين چنين است : و همچنين است حكم شخصى كه مرتدّ شود و پدر او كافر باشد بعد از دخول فسخ موقوف است به انقضاى عدّه پس اگر در عدّه آن شخص رجوع به اسلام كند فسخ نمىكند .